كشف السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة عن أن استراتيجية الوزارة الخاصة بزيادة المخزون السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في البلاد المندرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الموارد الطبيعية، تتضمن برنامجين أساسيين، الأول منهما يعني بتحسين تقنية إنتاج الثروة السمكية الذي يتركز بالأساس على وضع خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي بدولة قطر لتغطية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك والتي لا يمكن تغطيتها من خلال الإنتاج السمكي من المصايد السمكية الذي وصل إلى أقصى حد له من الاستغلال.. في حين يختص البرنامج الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية، ويرتكز بالأساس على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة.
وأوضح السيد المهندي في حديث أدلى به لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أنه في هذا الشأن، أن الإدارة قدمت خطة عمل مستقبلية خماسية (2012-2016) لتطوير قطاع الثروة السمـــكية، وذلك تنفيذا للســـــياســـات وتوجهات الوزارة والسلطات العليا بالدولة والتي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي، بينما يجرى كذلك العمل حاليا على تنفيذ المشاريع المدرجة في هـــذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن.
وردا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل زيادة المخزون السمكي وبخاصة من حيث منع الصيد الجائر والحد من الممارسات التي تهدد البيئة البحرية وبالتالي الثروة السمكية في البلاد، كشف المهندي في حديثه عن أن الدراسات التي تضطلع بتنفيذها وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية، أثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لمخزون أسماك الكنعد، يفوق المعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذا النوع إلى ضغط الصيد المُفرط.. مبينا أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات تقييم مخزون أسماك الكنعد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والتي أثبتت تعرض المخزون للصيد المُفرط لدرجة تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير الإدارة الرشيدة لمصائده.
وأضاف قائلا في هذا الخصوص: إن إدارة الثروة السمكية بقطر ونظيرتها في عُمان، أفردت أسماك الكنعد بالدراسة التحليلية التي أثمرت مُقترحات مُتعددة للإدارة الرشيدة لمصائد الكنعد. «ونظراً لطبيعة المخزون كأحد أهم الأنواع المهاجرة ومتداخلة المناطق، مما يفرض ضرورة التعاون الإقليمي في تنفيذ خطة الإدارة المُقترحة، فقد تم عرض المُقترحات على اللجنة الدائمة للمصايد بدول مجلس التعاون، للمناقشة واختيار الأنسب منها للتطبيق في كافة دول الإقليم».
ممارسات الصيد
وفيما يتعلق بشأن منع المُمارسات التي تُهدد البيئة البحرية، ذكر مدير إدارة الثروة السمكية، على سبيل المثال لا الحصر، العديد من الإجراءات، كمنع وسائل الصيد المُدمرة للبيئة مثل الجرف القاعي والشباك الخيشومية المُصنعة من النايلون وحيد الفتلة ووقف إصدار تراخيص جديدة للانشات وتقليل جهد الصيد في مواسم تكاثر الأسماك والاستمرار في تنفيذ البرنامج المُستدام لرصد وتقييم حالة المخزون لكافة أنواع الأسماك الاقتصادية، الأمر الذي جعل مخزون الأسماك بالدولة في وضع مُطمئن، مقارنة بوضع المخزون في الدول الشقيقة بالإقليم.
مشاريع التطوير
وأشار السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية ردا على سؤال حول مشاريع تطوير الثروة السمكية في قطر ونوعها، إلى وجود العديد من المشاريع لتطوير الثروة السمكية منها ما هو على مستوى البنية التحتية والخدمات مثل إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية «براس مطبخ» ومركز استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة «تمبك» ومشروع توسعة وتجهيز ميناء الوكرة وتطوير السوق المركزية للأسماك بالدوحة الذي شمل إعادة بناء وتجهيز ساحة المزاد وقاعة تنظيف وتقطيع الأسماك وصيانة سوق المفرق للأسماك.
وعلى مستوى الأبحاث والدراسات، نوه أن إدارة الثروة السمكية قامت بإعداد دراسة حول القبقب الأزرق وإصدار قرار وزاري بتنظيم صيد القبقب بناء على قاعدة بيانات علمية، وكذلك إعداد دراسة بيولوجية حول بعض أنواع من الأسماك الاقتصادية.
أسماك ذات قيمة اقتصادية
وبين في هذا الصدد انه تم إصدار نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عدد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية هي أسماك الربيب وأسماك القرش وأسماك الشعري وأسماك البقشينة والسولي وأسماك الكنعد وأسماك الهامور وأسماك الصافي وأسماك الكوفر وأسماك القرقفان في سواحل دولة قطر.
وقال إن وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية تقوم وبشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل تطوير قطاع الثروة السمكية، فعلى مستوى الخدمات هناك عملية التنسيق الجارية بين إدارة الثروة السمكية وشركة «حصاد الغذائية» من أجل تطوير الخدمات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية بالإضافة إلى مشاركة الإدارة في تقديم مقترحات حول احتياجات موانئ الصيد من خدمات، وذلك للجهات المنفذة لتطوير ميناء الشمال والوكرة، هيئة أشغال والمكتب الهندسي الخاص فضلا عن المشاركة والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (بلدية الدوحة) بشأن تطوير سوق السمك وملحقاته.. أما على مستوى الأبحاث، فأشار إلى مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وهو مشروع مشترك بين وزارة البيئة وجامعة قطر وممول من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (واحة العلوم).
دعم الحكومة
وحول طبيعة الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصيادين والامتيازات التي توفرها لهم حتى يصبح العمل في هذا القطاع مجديا بالنسبة لهم، أوضح السيد المهندي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الدولة تقوم بتقديم الدعم المادي لأصحاب مراكب الصيد من خلال قرُوض مُيسرة في إطار الاتفاقية المُبرمة بين وزارة البيئة وبنك قطر للتنمية. ونوه أن تلك القروض تستهدف دعم عمليات شراء مُعدات وأدوات الصيد والمحركات وثلاجات نقل الأسماك وصيانة مراكب الصيد.
وكشف عن أن الحد الأعلى للقرض يبلغ «250» ألف ريال قطري، لافتا إلى أنه قد استفاد من هذه القروض الميسرة التي بدأ إسنادها للصيادين منذ عام 2010م حوالي 50 من ملاك سفن الصيد القطريين.
وأشار في سياق حديثه عن دعم الدولة المادي لأصحاب مراكب الصيد، إلى قرار مجلس الوزراء بشأن دعم السفن الخشبية حيث يتم تقديم دعم سنوي بمقدار «15» ألف ريال قطري لسفينة الصيد (سماك)، وقال إن حوالي 101 من ملاك سفن الصيد الخشبية يستفيدون من هذا الدعم السنوي كل عام.
كما تقدم الإدارة في هذا الصدد العديد من الامتيازات للصيادين ملاك سفن الصيد القطريين منها منح تراخيص تصدير الأسماك لملاك سفن الصيد فقط وذلك لتمكينهم دون غيرهم من الاستفادة من العائد المالي لهذا النشاط بالإضافة إلى عدم فرض رسوم على رسوّ سفن الصيد في موانئ الصيد.
تمويل المشاريع
وما إذا كان هناك أي نوع من التعامل مع البنوك لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية، ووجود تعاون لدى الوزارة مع شركة «حصاد» فيما يخص تطوير وزيادة مشاريع الثروة السمكية في قطر أو إنشاء صناعات في هذا الخصوص، قال مدير إدارة الثروة السمكية إن الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة قامت بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية وذلك بإسناد قروض دون فوائد تصل قيمتها القصوى إلى «250» ألف ريال قطري للمستثمر القطري من ملاك سفن الصيد.. مشيرا إلى انه تمّ تشكيل لجنة فنية بالإدارة لدراسة طلب القروض ومراجعة المستندات المطلوبة ومعاينة سفن الصيد المستحقة للقروض.
التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية
أمّا فيما يخص التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية، فأوضح أنه قد تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة وإدارة الثروة السمكية لإعداد مشروع إنشاء شركة خدمات سمكية تشمل أنشطة متنوعة ذات علاقة بتسويق الأسماك والصناعات التحويلية السمكية والاستزراع السمكي، ولا يزال التعاون بين شركة حصاد وإدارة الثروة السمكية مستمرا لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بتنمية قطاع الثروة السمكي.
الاكتفاء الذاتي
وفيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي والعرض والطلب، أشار مدير إدارة الثروة السمكية في حديثه لـ«قنا» إلى أن الإنتاج السمكي يعتبر أهمّ منتج زراعي بدولة قطر من حيث تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.. وقال إن الإحصائيات السمكية تشير إلى أن الإنتاج المحلّي من الأسماك يغطي احتياجات السوق الداخلية من هذا المنتج الغذائي بل يتم تصدير الفائض منه إلى الدول المجاورة منذ عدة سنوات.
وكشف عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية لعام 2005م بلغت حوالي 131.5 بالمائة، وهو ما يدل على وجود فائض من الإنتاج السمكي يقدر بـ31.5 بالمائة عن حاجة السوق الداخلية من الأسماك الطازجة، تم تصديره إلى الخارج وأسهم بقدر ما في دعم الميزان التجاري للمواد الغذائية بدولة قطر، بينما سجلت السنتان 2007-2008 تراجعا ملحوظا من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي التي بلغت حوالي 95 بالمائة، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة للاستهلاك من الأسماك في السوق الداخلية نتيجة للزيادة السكانية المتواصلة ومحدودية الموارد الطبيعية في المصايد السمكية، مما يستوجب البحث عن حلول ملائمة لتغطية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من الأغذية السمكية ومواصلة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها حسب قوله. كما بلغ نصيب الفرد من الأسماك حوالي 12.2 كغ/ للفرد/ السنة، وذلك وفقا للإحصائيات السكانية.
وقال إن الإحصائيات الزراعية لسنة 2005م، اشارت إلى أن مساهمة الإنتاج السمكي في إجمالي الإنتاج المحلّي من البروتين الحيواني (اللحوم والدواجن) بلغت 71.6 بالمائة، مما يجعل من الإنتاج السمكي المصدر الأساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني. وعبر عن اعتقاده أنه لا يزال يحتل هذه الصدارة حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي من الأسماك طبقاً للإحصائيات السمكية لسنة 2009، 14066 طنا، وبلغ إجمالي الاستهلاك الداخلي من الأسماك المحلية الطازجة، 11397.7 طن، تُمثل نسبة 81 بالمائة من إجمالي الإنتاج المحلي، وعليه فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي ما يُعادل 93.2 بالمائة. وعن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، وبأي نسبة، أوضح أن قيمة الإنتاج السمكي المحلي بدولة قطر بلغت حوالي 240 مليون ريال العام 2008،.
ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني يرتكز بالأساس على قطاع البترول والغاز، وبالتالي فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي ضئيلة ولا تتعدى 0.2 بالمائة، لكنه قال إن الأهم من ذلك هو التذكير بأن القطاع السمكي يسهم في تحقيق نسبة عالية تصل إلى 80 بالمائة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وبالتالي فهو يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر.
وحول تأثير الناقلات والسفن التي يعج بها الخليج على الثروة السمكية في قطر أو دول المنطقة عموما أجاب قائلا «مما لا شكّ فيه أنّ الخليج العربي يتعرض إلى ضغوط بيئية كبيرة بسبب كثرة الأنشطة البترولية وحركة ناقلات النفط، مما يؤثر سلبا على النظم البيئية البحرية والمخزون السمكي، إلا أنه في السنوات الأخيرة قد شكل المد الأحمر من أنواع دخيلة من الهائمات البحرية على منطقة الخليج، خطرا حقيقيا على الثروة السمكية في بعض دول الخليج وغالبا ما تكون مصادر هذا النوع من الإحياء هي السفن البحرية عن طريق مياه التوازن».
أسعار السمك معتدلة
وما إذا كان يعتقد أن أسعار الأسماك الحالية مرتفعة بعض الشيء وان سبب ذلك يعود إلى تراجع في الإنتاج أو المعروض، رد مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة بقوله «لا نعتقد أن أسعار الأسماك مرتفعة بعض الشيء وذلك مقارنة بما سجل من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأخرى، وتندرج هذه الزيادة النسبية في أسعار الأسماك ضمن التوجه العام لارتفاع الأسعار الذي شهدته جميع المجالات الأخرى بالبلاد».
وتابع قائلا في هذا السياق «أما فيما يخص أسباب الارتفاع النسبي لأسعار الأسماك، فإنّ ذلك لا يرجع إلى تراجع في الإنتاج السمكي كما أنه لا يوجد تراجع في المعروض علما انه يتمّ تغطية جميع احتياجات السوق الداخلية من الأسماك من حيث النوع والكمّ من الإنتاج السمكي المحلي في معظمه ومن الأسواق الخارجية عن طريق عملية توريد الأسماك بالكميات المطلوبة».
استقرار في الإنتاج
وتابع في سياق ذي صلة، أن البيانات الإحصائية السمكية للخمس سنوات الأخيرة تؤكد على وجود استقرار واضح في الإنتاج السمكي في حدود 15 ألف طن سنويا مع تذبذب في بعض السنوات.. مضيفا أن أهمّ أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال السنوات الأخيرة ترجع إلى الارتفاع العام الذي شهدته الأسعار عموما بدولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والعالمي مما أدى ارتفاع التكلفة التشغيلية لسفن الصيد من أدوات صيد وأسعار وقود الديزل وصيانة السفن وإيجارات السكن للبحارة.
وقال إنه توجد العديد من العوامل التي لها تأثير على أسعار الأسماك منها الأحوال الجوية مثل سرعة الرياح والغبار والإمطار وغيرها من العوامل المناخية التي تعوق خروج الصيادين للبحر مما يتسبب في تدني المعروض من الأسماك في السوق وارتفاع أسعارها والحفاظ على الجودة وطرق تداول الأسماك، حيث إن من أهم أسباب تدني أسعار الأسماك عدم المحافظة على جودتها وتداولها بأساليب وطرق غير ملائمة للشروط الصحية.
وقال إن السلوك الغذائي له أيضا دور كبير في رفع الأسعار حيث إنه غالباً ما يكون التركيز على استهلاك أصناف محددة من الأسماك وبالتالي فإن التركيز على الأسعار غالباً ما يكون منصباً على هذه الأصناف وهي الهامور والصافي والكنعد مع أنه يوجد أكثر من 30 صنفا يتم تداولها يومياً وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع من المواطنين والمقيمين، علماً بأن الهامور والصافي من الأسماك التي يمنع تصديرها منعاً باتاً. كما أن غالبية المستهلكين يفضلون تناول الأسماك طازجة أي أن عملية التخزين لفترات طويلة قد تفقد الكثير من القيمة الاقتصادية للأسماك.
ليس لدينا مزارع حديثة
وما إذا كان يوجد في البلاد مزارع حديثة لتربية الأسماك ومع أي الدول تتعاون وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية في مجال مشاريع الاستزراع السمكي وعدد هذه المشاريع إن وجدت، أوضح السيد محمد سعيد المهندى مدير إدارة الثروة السمكية أنه لا توجد مزارع حديثة حاليا لتربية الأسماك قيد الإنتاج، وقال إن بعض الشركات الخاصة وعددها أربع شركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزارع أسماك تجارية، ولكن شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي التي تقدمت بملف مكتمل المتطلبات والتي من ضمنها تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية للمشروع قام بها مكتب استشاري متخصص، موضحا أن هذه الشركة حصلت على موافقة مبدئية على المشروع في انتظار استكمال بقية الإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص النهائي.
مشاريع الحكومة في الاستزراع
أما فيما يخص المشاريع الحكومية لاستزراع الأسماك، نوه مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في حديثه لـ«قنا» انه توجد ثلاثة مشاريع استزراع سمكي حكومية وهي مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ (في مرحلة الدراسة الفنية والتصاميم الهندسية).وقال إن من أهمّ أهداف هذا المشروع دراسة تقنيات وطرق استزراع أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة للاستزراع في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة والتحكم في التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي والتفريخ ومواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية المتجددة في البحر والمساهمة في تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمساهمة أيضا في حماية المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك في البحر.. وكذلك إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي والمساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم لتطوير هذا القطاع.
وأوضح أن أنواع الأحياء المائية المستهدفة للاستزراع هي أسماك الصافي العربي وأسماك الصافي الصنيفي وأسماك الشعم وأسماك الصبيطي وأسماك الربيب وأسماك البياح وأسماك الهامور والربيان المحلي.
وأشار في سياق متصل إلى أن نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عدد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية التي قامت بها الإدارة وهي أسماك الربيب والقرش والشعري والبوقشينة والسولي والكنعد والهامور والصافي والكوفر والقرقفان، في سواحل دولة قطر تُمثل ما يُعادل 71.59 بالمائة من إنتاج كافة الأسماك البحرية طبقاً لإحصائيات عام 2009.
أضاف أن المشروع الحكومي الثاني هو مشروع استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة «تمبك» وجارٍ العمل على تشغيله، ويهدف إلى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر والمحافظة على استزراع سلالات نقية من أنواع البلطي المستهدفة بالاستزراع واختيار أنسب الطرق البيولوجية لتحسين نموّ الأسماك المستزرعة وتجربة مختلف الطرق والتقنيات الملائمة لاستزراع أسماك البلطي.
وفيما يخص الدول التي تعاملت معها الإدارة في مجال مشاريع الاستزراع السمكي قال إنها تضم مملكة البحرين وذلك في مجال برنامج إنزال كميات من صغار الأسماك البحرية المستزرعة (الهامور) في البحر لدعم المخزون السمكي وفرنسا، في مجال الاستشارات الفنية والتصاميم الهندسية لمشروع مركز الأبحاث في راس مطبخ والذي يشمل مفرخات للأسماك والروبيان وتركيا فيما يخص مشروع تسمين الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر.
وبخصوص المشروع الثالث وهو محطة تفريخ أسماك البلطي بمزرعة المزروعة، في مرحلة التصاميم الهندسية، قال إنه يهدف إلى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر وتقديم مشروع نموذجي في استزراع أسماك البلطي للقطاع الخاص وإنتاج وتوفير كميات من صغار أسماك البلطي بأسعار مناسبة لأصحاب المزارع الذين يرغبون في استزراع هذه الأسماك في مزارعهم ومساعدة المزارعين على زيادة وتنويع إنتاج المزارع وتحسين مردودها الاقتصادي دون الحاجة إلى إهدار المزيد من المياه الجوفية وتسميد مياه الري بأسمدة طبيعية من خلال استخدام مياه استزراع الأسماك الغنية بالأسمدة في ري المزروعات.
السمك والأمن الغذائي
وحول دور قطاع الثروة السمكية بصفته من البدائل الاقتصادية المهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، ونظرته لهذا الدور ووسائل تحقيقه،كما أكد السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة على أن قطاع الثروة السمكية يمثل أهمّ ركيزة للأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك لما يحققه هذا القطاع من نسبة اكتفاء ذاتي عالية تصل إلى 80 بالمائة مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى، وقال انه بناء على ذلك، أولت الحكومة اهتماما متزايدا بهذا القطاع من خلال إدراج العديد من برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، الموارد الطبيعية، وكذلك البرنامج الوطني للأمن الغذائي. ورأى أن يكون دور قطاع الثروة السمكية مستقبلا أكثر أهمية وأن يأخذ المكانة التي يستحقها كركيزة محورية للأمن الغذائي في الماضي والحاضر والمستقبل من خلال إعطاء هذا القطاع الأولية في المشاريع الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والاعتماد المالي المخصص لدعم الأنشطة الزراعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق