إركية : موسوعة التنوع البيولوجي في دولة قطر

وثيقة مهمة و ثرية عن التنوع البيولوجي في دولة قطر، الوثيقة من إنجاز وزارة البيئة بقطر، و تجدون فيها شرح مفصل عن أهم أنواع الكائنات الحية التي تفخر بها دولة قطر، مدعمة بصور في قمة الروعة والجمال الرباني الساحر 

عنوان الوثيقة عالويب: 

http://www.moe.gov.qa/Arabic/Documents/Irkaya_1-248.pdf

والوثيقة تبرز الجهود الجبارة والفعالة التي تقوم بها المصالح المختلفة بوزارة البيئة على رأسها معالي الوزير الاستاذ أحمد عامر محمد الحميدي

خرائط خاصة بالبيئة البحرية القطرية : سواحل غنية ومنشآت رائدة

خرائط خاصة بالثروة السمكية : سواحل ومنشآت 

 تقسيمات مياه السواحل القطرية:

وزارة البيئة بقطر: نحو خلق فضاء واسع للإرشاد والتوعية

أطلقت وزارة البيئة ابتداءا من السنة الماضية 2013، برنامج البلاغات البيئية للمخالفات البيئية الخاصة بأجهزة (الآي فون والآي باد) وبرنامج المخالفات البيئية الخاص سهل الاستخدام وكل ما في الأمر التقاط الصور ومن ثم تقديم البلاغ عن مخالفات أو أي تعديات على البيئة في دولة قطر، وإرسالها من خلال أجهزة الآي فون والآي باد على (moe inspector) حيث يتم تحديد موقع البلاغ على نحو دقيق، باستخدام خريطة تفاعلية مدمجة.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة لحماية بيئتنا القطرية من أي تعديات أو مخالفات بيئية وفي استمرار حرصها على المحافظة على مواردها الطبيعية ولتفعيل دور المواطن في المشاركة للمحافظة على البيئة.

ويقوم البرنامج تلقائياً بإنشاء بلاغ لدى مركز الاتصالات بالوزارة، والذي يُحوِّل البلاغ إلى إدارة الحماية البيئية، والتي بدورها تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لكافة أشكال التعديات الجائرة على بيئتنا القطرية، ويمكن لكافة المواطنين والمقيمين، تحميل البرنامج من (Apple Store) عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- يجب البحث عن البرنامج وتحميله على الجهاز، وذلك بالبحث عنه باللغة الإنجليزية تحت مسمى (moe inspector).

2- كما يمكن أيضاً تحميل البرنامج عن طريق البرنامج المرفق (QR CODE).

3- قم بتحميله على جهازك الخاص.

4- التقط الصورة المخالفة حيث يتم تحديد موقع البلاغ تلقائياً،على نحو دقيق باستخدام خريطة تفاعلية مدمجة. 

5- إدخال رقم الجوال المستخدم للخدمات والملاحظات حول المخالفة.

6- الضغط على مفتاح الإرسال.

7- وعندها سيتم إرسال رسالة قصيرة. 

وبهذه المناسبة تناشد وزارة البيئة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يقومون برصدها في البيئة البرية أو البحرية من خلال التقاط وإرسال الصور عبر الهواتف الذكية أو الاتصال على الخط الساخن (998).

جديد إدارة الثروة السمكية: إنشاء 5 أقسام بوزارة البيئة للحفاظ على الثروة السمكية

في إطار سياستها التنموية الرشيدة ، أشرفت وزارة البيئة على إصدار قانون لتنظيم انشطة المزارع السمكية، حيث انهت الجهات المعنية وضعت كافة البنود والمواد بالقانون وآليات العمل.

ومن جانب اخر تستعد إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة لتقديم مقترح بشأن تشكيل 5 أقسام تكون معنية للمحافظة على الثروة السمكية في الدولة منها قسم شؤون الصيادين الذي يهتم بكافه أمور الصيادين واحتياجاتهم و خلق همزة وصل ما بين الإدارة و مهنيي الثروة السمكية.

وتشير المقترحات أن كل قسم من الأقسام الجديدة يكون مهمته تحقيق هدف المحافظة على الثروة السمكية من أية عوائق تهدد الحياة البحرية من الممارسات الخاطئة في عملية الصيد من قبل بعض الصيادين و تعميم سياسة الاستغلال الرشيد للثروة السمكية في سواحل دولة

يذكر أن إدارة الثروة السمكية قد أنشأت قسما خاصا للاستزراع السمكي يساعد في تنمية الإنتاج المحلي من الأسماك، إضافة إلى المحافظة على بعض أنواع الاسماك من الانقراض.

معجم المصطلحات المتداولة في مجال الثروة السمكية في دولة قطر

معجم المصطلحات المتداولة في مجال الثروة السمكية في دولة قطر

نوخذة : ربان السفينة /قائد المركب.

غزول : جمع غزل وهي الشباك المستخدمة بصيد الأسماك ولها أكثر من نوع ( جاروف ، نصاب ، مناصب )

الجاروف: نوع من الغزول في العادة يقوم البحار بسحبه من الطرفين على شكل U

نصاب : يتم وضعه بطرق مختلفة وثابته حسب خبرة البحار.

مناصب: نوع من الشباك كبيرة الفتحات في الغالب توضع لصيد صغار الكنعد ( خباط ) وأسماك أخرى من الأحجام الكبيرة.

سالية : نوع من الشباك يستخدم لصيد مجموعات الأسماك السطحية المتقاربة والمتفاوتة بالحجم فهي ترمى على شكل دائرة ثم تسحب بشكل كيس مغلق.

حداق : وهو الصيد بالسنارة مثل ما يقولك رايحين الحداق، رايحين نصيد.

لفاح : هي طريقة الصيد من الشاطئ باستخدام المجرور وسحب الطعم .

ليخ: الليخ والطاروف هي شباك صيد السمك التي تفرد بشكل عامودي و يتم سحبها لجمع الأسماك (تدويح) أو تركها حتى موعد الجزر لحبس الأسماك التي ترجع مع حركة الماء

حاقول: من أنواع الأسماك ويقابله إسم خرم

منتب: هي العصا المحتوية على طرف حاد معقوف والتي تستخدم لرفع الأسماك الكبيرة من الماء إلى القارب.

بلاد: جهاز تحديد الأعماق - السونار

سويج: السويتش طبعا هو مفتاح القارب وغيرها

حداق: صيد الأسماك بواسطة الخيط أو السنارة

أرياق: جمع رق وهي مأخوذة من الكلمة الإنجليزية Rig و هي منصات النفط البحرية

دردور: هي تيارات المياه القوية في البحر

أقواع: جمع قوعة وهي منطقة في البحر يكون قاعها صخري و يحتوي على تضاريس متنوعة

طراد: قارب أو بوت

ديرة: البوصلة

بلد: الثقل الرصاصي المستخدم في صيد الأسماك

لشط: لشط، يلشط، لشطا والعلم لشطة و هي شد الخيط بقوة عند الشعور بعضة السمكة لتعليق الميدار في فم السمكة.

الجزة أو اليزة: العصا التي توجد في نهايتها شبكة دائرية والتي تستخدم لرفع الأسماك الكبيرة من الماء

سنيار: عندما يترافق طرادان أو أكثر في رحلة مشتركة إلى نفس المكان يكون المصطلح "طالعين سنيار"

خراب: الحبل الذي يستخدم لربط المرساة أو القرقور و غيرها

القرقور: الشبكة النصف كروية التي تحتوي على فتحة واحدة تسمح بدخول الأسماك و لا تسمح بخروجها

ترديع: ردع يردع مع تشديد و كسر الدال: أي ربط الميدار بالخيط

المعجم لم يكتمل بعد و لهذا فإن ترتيب الكلمات ليس بترتيب أبجدي، فترقبوا هذا في نهاية إنجازه، و حتى يتم هذا في أكمل وجه  أتمنى من كل من يزور صفحتنا المشاركة و إثراء المعجم بما تجوده معارفكم في هذا الميدان الغني و الثري ميدان الثروة السمكية في دولة قطر الحبيبة

تحياتي الخالصة

حماية الثروة الحيوانية في المياه القطرية

وزير البيئة يستقبل وزير الدولة بوزارة التنمية الريفية بهنغاريا

أستقبل سعادة السيد/  أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد / جيزا بوبرادي وزير الدولة بوزارة التنمية الريفية بهنغاريا والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حالياً و تم خلال المقابلة بحث سبل وآفاق التعاون بين البلدين فى مجال البيئة

كلمة سعادة وزير البيئة

معالي وزير  البيئة القطري سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي

 تسعى وزارة البيئة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم  بن حمد  آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بذل كافة الجهود  من أجل حماية بيئتنا القطرية وصون مواردها ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية  المختلفة لتحقيق الغايات البيئية المستهدفة لرؤية قطر الوطنية  2030 فالبيئة عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية وتعتبر بحد ذاتها ركيزة من الركائز الأربع لرؤية قطر.

       وتقوم وزارة البيئة وفقاً لاختصاصاتها  بتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وذلك وفق لرؤيتها  "نصون بيئتنا ونحفظ وننمي  مواردنا وصولاً إلى بيئة مستدامة " من خلال إنماء الحياة الفطرية وإعداد مشروعات القوانين و إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل البيئية ومتابعة تنفيذها وتدريب الكوادر القطرية على كيفية الاطلاع برسالة حماية البيئة ، فضلاً عن الاهتمام بالتوعية البيئية، وتنسيق جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية من أجل حماية البيئة والتعاون مع دول الإقليم ودول العالم كافة من خلال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية.

إن ما حققته الوزارة اليوم ما هو إلا ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي البيئة اهتماماً كبيراً حتى غدت البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية فدولتنا قطر قد حققت مؤخراً العديد من المشروعات التنموية والصناعية الكبرى وقد راعت هذه التنمية كل الاعتبارات البيئية قبل أن تراعي الاعتبارات الاقتصادية التي من أجلها أقيمت وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030

إن ما تم تحقيقه سوف يظل أدنى من طموحاتنا فأننا نؤكد على مواصلة العمل وأننا جميعاً نعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها دولتنا وتحدونا الثقة بما تم انجازه والأمل بما هو قادم.

الإرشاد السمكي في دولة قطر: مدونة توعوية وفضاء لتبادل التجارب والمعارف في مجال الإرشاد السمكي

باسم الله الرحمان الرحيم 

أخواني ، أخواتي ، في مستهل كلمتي هذه ، أود أن أتقدم بالشكر لكل من معالي وزير  البيئة القطري سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وكذا كل من السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير الثروة السمكية بوزارة البيئة القطرية، على المجهودات العظيمة  والبناءة التي يبذلونها من أجل تحقيق الرقي و التنمية المستدامة للثروات الحيوانية عامة بدولة قطر والثروة السمكية خاصة، و أود أن أتقدم إليهم ومن خلالهم إلى جميع إطارات وموظفي الوزارة وكذا مهنيي الثروة السمكية بقطر بهذه المدونة المتواضعة عن الإرشاد السمكي في دولة قطر والتي أتمنى أن تكون عند حسن ظنهم وظن المهنيين، و أن أستطيع من خلالها أن أساهم ولو بقدر بسيط في مساعدة في بعث نشاط الإرشاد السمكي في دولة قطر، و مد يد عون للمهنيين في كل ما يخص مهنتهم العظيمة

كما أنه يسعدني كثيرا ، من خلال هذه المدونة المتواضعة أن أتعرف على جميع المهتمين بمجال الإرشاد السمكي في دولة قطر، أو أي دولة عربية شقيقة، متمنية أن نحقق من خلال هذه المدونة فضاءا واسعا للتعرف على مجال الإرشاد و التوعية الواسع و نتبادل الآراء و المعارف في هذا المجال المهم جدا جدا و الأساسي في رقي و تطوير كل مجال اقتصادي و اجتماعي

و لن أبخل عليكم ، بأي مجهود أو مصدر تعليمي تحصلت عليه خلال مسيرتي التعليمية في تخصص الإرشاد السمكي ، أولا لأنه مجال عملي و مجال بحثي، و كذا اهتماماتي العملية و العلمية، و ثانيا لأنني كنت محظوظة بتحصلي على تكوين عالي متخصص في هذا المجال الشاسع والرائع، كما أنني شاركت في عدة تجارب دولية من خلال مسيرتي في هذا المجال

لقد بدأت في مستهل مدونتي بالتعريف بالثروة السمكية في قطر، موارد و تاريخ و كذا الإدارة المسيرة لهذا المجال، وفي اعداد قادمة سوف نتعرف على أهم فئة في مجال الإرشاد و هي فئة مهنيي الثروة السمكية ، وهذا المبدأ الاساسي لكل عملية إرشادية والتي سوف تكون بإذن الله افتتاحية موفقة لعالم الإرشاد السمكي ، فكونوا معنا و نحن نعدكم بالأفضل ومعكم دائما و دوما 

مع تحيات مسؤولة  مدونة الإرشاد السمكي في قطر  

وزارة البيئة وميرسك قطر للبترول تحتفيان بتعاونهما الدؤوب في مشروع القرش الحوت في قطر

احتفلت كل من وزارة البيئة وشركة "ميرسك قطر للبترول" ، بجهود التعاون المتواصلة والمثمرة التي بذلتها كافة الأطراف المشاركة في "مشروع القرش الحوت فى قطر " خلال عام 2013، وذلك ضمن حفل تكريم خاص أقيم في فندق الهيلتون في الدوحة يوم الأحد 12 يناير الماضي


وشهد حفل التكريم كل من سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة ، والعميد ركن طيار مشوط الهاجري، قائد جناح الهليكوبتر لقوات الجوية الاميرية القطرية، و العميد ركن بحري علي أحمد البديد، مدير أمن السواحل و الحدود، والسيد ولويس أفليك، المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول"، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول"، إضافةً إلى أعضاء فريق بحث المشروع.

و صرح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة في هذه المناسبة: "نحتفي في هذه المناسبة بجهود التعاون الدؤوبة بين وزارة البيئة وسلاح الجو الأميري القطري، وخفر السواحل القطري، وشركة ’ميرسك قطر للبترول‘ وأعضاء فريق ’مشروع القرش الحوت .

ويشكل هذا المشروع خطوةً مهمّة في دولة قطر، حيث يعد مثالاً واضحاً على التعاون البنّاء بين قطاع البترول والأوساط الأكاديمية والهيئات الحكوميّة لتحقيق أفضل النتائج التي تحظى بتقدير عالمي واسع".

و قال الشيخ فيصل فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "يعد ’مشروع القرش الحوت ‘ أول مبادرة مشتركة يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة و’ميرسك للبترول‘ ضمن إطار اتفاق تعاون لبحث التنوع البيولوجي البحري في سواحل دولة قطر، و لطالما تمحورت استراتيجية ’ميرسك قطر للبترول‘ حول دعم استفادة قطر على النحو الأمثل من الموارد الهيدروكربونية التي تمتلكها والعمل على استخدامها وفق طرق صديقة للبيئة".

ساعد "مشروع القرش الحوت في قطر " في عامه الثالث على تقديم صورة جيّدة حول موعد وأسباب ومكان قيام العديد من أسماك القرش الحوت بزيارة منطقة حقل الشاهين البحري.

وخلال العديد من رحلات الاستكشاف في هذا الموسم، نجح فريق المشروع بتعليق علامات اتصال بالأقمار الصناعية، وأجهزة استقبال وعلامات صوتيّة، فضلاً عن جمع عيّنات من الأنسجة وصور حول بيانات هوية أسماك القرش الحوت التي تتواجد في تلك المنطقة.

وحدد المشروع لغاية اليوم نحو 400 سمكة قرش حوت منذ عام 2011، علماً أن العديد من أسماك القرش تعاود زيارتها لمنطقة حقل الشاهين سنويا

وزارة البيئة : تفاصيل الهيكل الجديد لوزارة البيئة في قطر

علمت مصادر صحفية قطرية أن هيكل وزارة البيئة الجديد يتضمن إلغاء إدارة المياه وعودة المحميات الطبيعية للوزارة من المكتب الهندسى الخاص تحت مسمى “إدارة المحميات الفطرية والمحميات الطبيعية”.

تفاصيل الهيكل الجديد لوزارة البيئة في قطر

ومن ضمن المستجدات نقل إدارة المختبرات والتقييس إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، كما يتضمن الهيكل الجديد تحديد إختصاصات الإدارات في الوزارة، وضمان تحسين الأداء في قطاع البيئة والزراعة، وتحديد صلاحيات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين

وزير البيئة بقطر: لن ندخر جهدًا من أجل حماية بيئتنا ا

سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة أن الوزارة لن تدخر جهدًا من أجل حماية بيئة الوطن في برها وبحرها وهوائها، وستعمل على صونها تحقيقاً للغايات البيئية المستهدفة في رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال تنفيذ دقيق لكل مقررات الاستراتيجية الوطنية للبيئة (2011-2016).

وتوجه سعادة وزير البيئة بمناسبة اليوم الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري بهذه المناسبة المجيدة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على الجميع وقطر تنعم في حلل الأمن والرخاء والعزة في ظل قيادتها الرشيدة.

وقال إن وزارة البيئة تدرك جيدا أن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر، ولذلك فإنها تتبنى العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية وصيانة البيئة .. كما أنها تعمل دائما على تأهيل الكوادر الوطنية في كافة المجالات لتقوم بدورها الريادي في حماية بيئة هذه الأرض العزيزة التي جاد عليها المؤسسون الأوائل والآباء والأجداد بالغالي والنفيس من أجل أن تكون حرة أبية.


ودعا المواطنين والمقيمين على أرض قطر الطيبة، أن يساهموا في الحفاظ على البيئة القطرية وعلى صون مواردها الطبيعية كلها "حتى نسلمها للأجيال القادمة وهي تنعم بحيويتها ونظافتها وبتجدد مواردها الطبيعية

وزارة البيئة ترسم خطة وطنية شاملة لتغطية احتياجات السوق من الأسماك

كشف السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة عن أن استراتيجية الوزارة الخاصة بزيادة المخزون السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في البلاد المندرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الموارد الطبيعية، تتضمن برنامجين أساسيين، الأول منهما يعني بتحسين تقنية إنتاج الثروة السمكية الذي يتركز بالأساس على وضع خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي بدولة قطر لتغطية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك والتي لا يمكن تغطيتها من خلال الإنتاج السمكي من المصايد السمكية الذي وصل إلى أقصى حد له من الاستغلال.. في حين يختص البرنامج الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية، ويرتكز بالأساس على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة.

وأوضح السيد المهندي في حديث أدلى به لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أنه في هذا الشأن، أن الإدارة قدمت خطة عمل مستقبلية خماسية (2012-2016) لتطوير قطاع الثروة السمـــكية، وذلك تنفيذا للســـــياســـات وتوجهات الوزارة والسلطات العليا بالدولة والتي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي، بينما يجرى كذلك العمل حاليا على تنفيذ المشاريع المدرجة في هـــذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن.

وردا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل زيادة المخزون السمكي وبخاصة من حيث منع الصيد الجائر والحد من الممارسات التي تهدد البيئة البحرية وبالتالي الثروة السمكية في البلاد، كشف المهندي في حديثه عن أن الدراسات التي تضطلع بتنفيذها وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية، أثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لمخزون أسماك الكنعد، يفوق المعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذا النوع إلى ضغط الصيد المُفرط.. مبينا أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات تقييم مخزون أسماك الكنعد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والتي أثبتت تعرض المخزون للصيد المُفرط لدرجة تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير الإدارة الرشيدة لمصائده.

وأضاف قائلا في هذا الخصوص: إن إدارة الثروة السمكية بقطر ونظيرتها في عُمان، أفردت أسماك الكنعد بالدراسة التحليلية التي أثمرت مُقترحات مُتعددة للإدارة الرشيدة لمصائد الكنعد. «ونظراً لطبيعة المخزون كأحد أهم الأنواع المهاجرة ومتداخلة المناطق، مما يفرض ضرورة التعاون الإقليمي في تنفيذ خطة الإدارة المُقترحة، فقد تم عرض المُقترحات على اللجنة الدائمة للمصايد بدول مجلس التعاون، للمناقشة واختيار الأنسب منها للتطبيق في كافة دول الإقليم».

ممارسات الصيد 

وفيما يتعلق بشأن منع المُمارسات التي تُهدد البيئة البحرية، ذكر مدير إدارة الثروة السمكية، على سبيل المثال لا الحصر، العديد من الإجراءات، كمنع وسائل الصيد المُدمرة للبيئة مثل الجرف القاعي والشباك الخيشومية المُصنعة من النايلون وحيد الفتلة ووقف إصدار تراخيص جديدة للانشات وتقليل جهد الصيد في مواسم تكاثر الأسماك والاستمرار في تنفيذ البرنامج المُستدام لرصد وتقييم حالة المخزون لكافة أنواع الأسماك الاقتصادية، الأمر الذي جعل مخزون الأسماك بالدولة في وضع مُطمئن، مقارنة بوضع المخزون في الدول الشقيقة بالإقليم.

مشاريع التطوير 

وأشار السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية ردا على سؤال حول مشاريع تطوير الثروة السمكية في قطر ونوعها، إلى وجود العديد من المشاريع لتطوير الثروة السمكية منها ما هو على مستوى البنية التحتية والخدمات مثل إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية «براس مطبخ» ومركز استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة «تمبك» ومشروع توسعة وتجهيز ميناء الوكرة وتطوير السوق المركزية للأسماك بالدوحة الذي شمل إعادة بناء وتجهيز ساحة المزاد وقاعة تنظيف وتقطيع الأسماك وصيانة سوق المفرق للأسماك.

وعلى مستوى الأبحاث والدراسات، نوه أن إدارة الثروة السمكية قامت بإعداد دراسة حول القبقب الأزرق وإصدار قرار وزاري بتنظيم صيد القبقب بناء على قاعدة بيانات علمية، وكذلك إعداد دراسة بيولوجية حول بعض أنواع من الأسماك الاقتصادية.

أسماك ذات قيمة اقتصادية 

وبين في هذا الصدد انه تم إصدار نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عدد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية هي أسماك الربيب وأسماك القرش وأسماك الشعري وأسماك البقشينة والسولي وأسماك الكنعد وأسماك الهامور وأسماك الصافي وأسماك الكوفر وأسماك القرقفان في سواحل دولة قطر.

وقال إن وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية تقوم وبشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل تطوير قطاع الثروة السمكية، فعلى مستوى الخدمات هناك عملية التنسيق الجارية بين إدارة الثروة السمكية وشركة «حصاد الغذائية» من أجل تطوير الخدمات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية بالإضافة إلى مشاركة الإدارة في تقديم مقترحات حول احتياجات موانئ الصيد من خدمات، وذلك للجهات المنفذة لتطوير ميناء الشمال والوكرة، هيئة أشغال والمكتب الهندسي الخاص فضلا عن المشاركة والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (بلدية الدوحة) بشأن تطوير سوق السمك وملحقاته.. أما على مستوى الأبحاث، فأشار إلى مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وهو مشروع مشترك بين وزارة البيئة وجامعة قطر وممول من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (واحة العلوم).

دعم الحكومة 

وحول طبيعة الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصيادين والامتيازات التي توفرها لهم حتى يصبح العمل في هذا القطاع مجديا بالنسبة لهم، أوضح السيد المهندي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الدولة تقوم بتقديم الدعم المادي لأصحاب مراكب الصيد من خلال قرُوض مُيسرة في إطار الاتفاقية المُبرمة بين وزارة البيئة وبنك قطر للتنمية. ونوه أن تلك القروض تستهدف دعم عمليات شراء مُعدات وأدوات الصيد والمحركات وثلاجات نقل الأسماك وصيانة مراكب الصيد.

وكشف عن أن الحد الأعلى للقرض يبلغ «250» ألف ريال قطري، لافتا إلى أنه قد استفاد من هذه القروض الميسرة التي بدأ إسنادها للصيادين منذ عام 2010م حوالي 50 من ملاك سفن الصيد القطريين.

وأشار في سياق حديثه عن دعم الدولة المادي لأصحاب مراكب الصيد، إلى قرار مجلس الوزراء بشأن دعم السفن الخشبية حيث يتم تقديم دعم سنوي بمقدار «15» ألف ريال قطري لسفينة الصيد (سماك)، وقال إن حوالي 101 من ملاك سفن الصيد الخشبية يستفيدون من هذا الدعم السنوي كل عام.

كما تقدم الإدارة في هذا الصدد العديد من الامتيازات للصيادين ملاك سفن الصيد القطريين منها منح تراخيص تصدير الأسماك لملاك سفن الصيد فقط وذلك لتمكينهم دون غيرهم من الاستفادة من العائد المالي لهذا النشاط بالإضافة إلى عدم فرض رسوم على رسوّ سفن الصيد في موانئ الصيد.

تمويل المشاريع

وما إذا كان هناك أي نوع من التعامل مع البنوك لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية، ووجود تعاون لدى الوزارة مع شركة «حصاد» فيما يخص تطوير وزيادة مشاريع الثروة السمكية في قطر أو إنشاء صناعات في هذا الخصوص، قال مدير إدارة الثروة السمكية إن الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة قامت بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية وذلك بإسناد قروض دون فوائد تصل قيمتها القصوى إلى «250» ألف ريال قطري للمستثمر القطري من ملاك سفن الصيد.. مشيرا إلى انه تمّ تشكيل لجنة فنية بالإدارة لدراسة طلب القروض ومراجعة المستندات المطلوبة ومعاينة سفن الصيد المستحقة للقروض.

التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية

أمّا فيما يخص التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية، فأوضح أنه قد تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة وإدارة الثروة السمكية لإعداد مشروع إنشاء شركة خدمات سمكية تشمل أنشطة متنوعة ذات علاقة بتسويق الأسماك والصناعات التحويلية السمكية والاستزراع السمكي، ولا يزال التعاون بين شركة حصاد وإدارة الثروة السمكية مستمرا لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بتنمية قطاع الثروة السمكي.

الاكتفاء الذاتي 

وفيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي والعرض والطلب، أشار مدير إدارة الثروة السمكية في حديثه لـ«قنا» إلى أن الإنتاج السمكي يعتبر أهمّ منتج زراعي بدولة قطر من حيث تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.. وقال إن الإحصائيات السمكية تشير إلى أن الإنتاج المحلّي من الأسماك يغطي احتياجات السوق الداخلية من هذا المنتج الغذائي بل يتم تصدير الفائض منه إلى الدول المجاورة منذ عدة سنوات.

وكشف عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية لعام 2005م بلغت حوالي 131.5 بالمائة، وهو ما يدل على وجود فائض من الإنتاج السمكي يقدر بـ31.5 بالمائة عن حاجة السوق الداخلية من الأسماك الطازجة، تم تصديره إلى الخارج وأسهم بقدر ما في دعم الميزان التجاري للمواد الغذائية بدولة قطر، بينما سجلت السنتان 2007-2008 تراجعا ملحوظا من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي التي بلغت حوالي 95 بالمائة، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة للاستهلاك من الأسماك في السوق الداخلية نتيجة للزيادة السكانية المتواصلة ومحدودية الموارد الطبيعية في المصايد السمكية، مما يستوجب البحث عن حلول ملائمة لتغطية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من الأغذية السمكية ومواصلة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها حسب قوله. كما بلغ نصيب الفرد من الأسماك حوالي 12.2 كغ/ للفرد/ السنة، وذلك وفقا للإحصائيات السكانية.

وقال إن الإحصائيات الزراعية لسنة 2005م، اشارت إلى أن مساهمة الإنتاج السمكي في إجمالي الإنتاج المحلّي من البروتين الحيواني (اللحوم والدواجن) بلغت 71.6 بالمائة، مما يجعل من الإنتاج السمكي المصدر الأساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني. وعبر عن اعتقاده أنه لا يزال يحتل هذه الصدارة حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي من الأسماك طبقاً للإحصائيات السمكية لسنة 2009، 14066 طنا، وبلغ إجمالي الاستهلاك الداخلي من الأسماك المحلية الطازجة، 11397.7 طن، تُمثل نسبة 81 بالمائة من إجمالي الإنتاج المحلي، وعليه فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي ما يُعادل 93.2 بالمائة. وعن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، وبأي نسبة، أوضح أن قيمة الإنتاج السمكي المحلي بدولة قطر بلغت حوالي 240 مليون ريال العام 2008،.

ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني يرتكز بالأساس على قطاع البترول والغاز، وبالتالي فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي ضئيلة ولا تتعدى 0.2 بالمائة، لكنه قال إن الأهم من ذلك هو التذكير بأن القطاع السمكي يسهم في تحقيق نسبة عالية تصل إلى 80 بالمائة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وبالتالي فهو يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر.

وحول تأثير الناقلات والسفن التي يعج بها الخليج على الثروة السمكية في قطر أو دول المنطقة عموما أجاب قائلا «مما لا شكّ فيه أنّ الخليج العربي يتعرض إلى ضغوط بيئية كبيرة بسبب كثرة الأنشطة البترولية وحركة ناقلات النفط، مما يؤثر سلبا على النظم البيئية البحرية والمخزون السمكي، إلا أنه في السنوات الأخيرة قد شكل المد الأحمر من أنواع دخيلة من الهائمات البحرية على منطقة الخليج، خطرا حقيقيا على الثروة السمكية في بعض دول الخليج وغالبا ما تكون مصادر هذا النوع من الإحياء هي السفن البحرية عن طريق مياه التوازن».

أسعار السمك معتدلة 

وما إذا كان يعتقد أن أسعار الأسماك الحالية مرتفعة بعض الشيء وان سبب ذلك يعود إلى تراجع في الإنتاج أو المعروض، رد مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة بقوله «لا نعتقد أن أسعار الأسماك مرتفعة بعض الشيء وذلك مقارنة بما سجل من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأخرى، وتندرج هذه الزيادة النسبية في أسعار الأسماك ضمن التوجه العام لارتفاع الأسعار الذي شهدته جميع المجالات الأخرى بالبلاد».

وتابع قائلا في هذا السياق «أما فيما يخص أسباب الارتفاع النسبي لأسعار الأسماك، فإنّ ذلك لا يرجع إلى تراجع في الإنتاج السمكي كما أنه لا يوجد تراجع في المعروض علما انه يتمّ تغطية جميع احتياجات السوق الداخلية من الأسماك من حيث النوع والكمّ من الإنتاج السمكي المحلي في معظمه ومن الأسواق الخارجية عن طريق عملية توريد الأسماك بالكميات المطلوبة».

استقرار في الإنتاج

وتابع في سياق ذي صلة، أن البيانات الإحصائية السمكية للخمس سنوات الأخيرة تؤكد على وجود استقرار واضح في الإنتاج السمكي في حدود 15 ألف طن سنويا مع تذبذب في بعض السنوات.. مضيفا أن أهمّ أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال السنوات الأخيرة ترجع إلى الارتفاع العام الذي شهدته الأسعار عموما بدولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والعالمي مما أدى ارتفاع التكلفة التشغيلية لسفن الصيد من أدوات صيد وأسعار وقود الديزل وصيانة السفن وإيجارات السكن للبحارة.

وقال إنه توجد العديد من العوامل التي لها تأثير على أسعار الأسماك منها الأحوال الجوية مثل سرعة الرياح والغبار والإمطار وغيرها من العوامل المناخية التي تعوق خروج الصيادين للبحر مما يتسبب في تدني المعروض من الأسماك في السوق وارتفاع أسعارها والحفاظ على الجودة وطرق تداول الأسماك، حيث إن من أهم أسباب تدني أسعار الأسماك عدم المحافظة على جودتها وتداولها بأساليب وطرق غير ملائمة للشروط الصحية.

وقال إن السلوك الغذائي له أيضا دور كبير في رفع الأسعار حيث إنه غالباً ما يكون التركيز على استهلاك أصناف محددة من الأسماك وبالتالي فإن التركيز على الأسعار غالباً ما يكون منصباً على هذه الأصناف وهي الهامور والصافي والكنعد مع أنه يوجد أكثر من 30 صنفا يتم تداولها يومياً وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع من المواطنين والمقيمين، علماً بأن الهامور والصافي من الأسماك التي يمنع تصديرها منعاً باتاً. كما أن غالبية المستهلكين يفضلون تناول الأسماك طازجة أي أن عملية التخزين لفترات طويلة قد تفقد الكثير من القيمة الاقتصادية للأسماك.

ليس لدينا مزارع حديثة 

وما إذا كان يوجد في البلاد مزارع حديثة لتربية الأسماك ومع أي الدول تتعاون وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية في مجال مشاريع الاستزراع السمكي وعدد هذه المشاريع إن وجدت، أوضح السيد محمد سعيد المهندى مدير إدارة الثروة السمكية أنه لا توجد مزارع حديثة حاليا لتربية الأسماك قيد الإنتاج، وقال إن بعض الشركات الخاصة وعددها أربع شركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزارع أسماك تجارية، ولكن شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي التي تقدمت بملف مكتمل المتطلبات والتي من ضمنها تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية للمشروع قام بها مكتب استشاري متخصص، موضحا أن هذه الشركة حصلت على موافقة مبدئية على المشروع في انتظار استكمال بقية الإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص النهائي.

مشاريع الحكومة في الاستزراع 

أما فيما يخص المشاريع الحكومية لاستزراع الأسماك، نوه مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في حديثه لـ«قنا» انه توجد ثلاثة مشاريع استزراع سمكي حكومية وهي مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ (في مرحلة الدراسة الفنية والتصاميم الهندسية).

وقال إن من أهمّ أهداف هذا المشروع دراسة تقنيات وطرق استزراع أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة للاستزراع في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة والتحكم في التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي والتفريخ ومواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية المتجددة في البحر والمساهمة في تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمساهمة أيضا في حماية المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك في البحر.. وكذلك إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي والمساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم لتطوير هذا القطاع.

وأوضح أن أنواع الأحياء المائية المستهدفة للاستزراع هي أسماك الصافي العربي وأسماك الصافي الصنيفي وأسماك الشعم وأسماك الصبيطي وأسماك الربيب وأسماك البياح وأسماك الهامور والربيان المحلي.

وأشار في سياق متصل إلى أن نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عدد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية التي قامت بها الإدارة وهي أسماك الربيب والقرش والشعري والبوقشينة والسولي والكنعد والهامور والصافي والكوفر والقرقفان، في سواحل دولة قطر تُمثل ما يُعادل 71.59 بالمائة من إنتاج كافة الأسماك البحرية طبقاً لإحصائيات عام 2009.

أضاف أن المشروع الحكومي الثاني هو مشروع استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة «تمبك» وجارٍ العمل على تشغيله، ويهدف إلى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر والمحافظة على استزراع سلالات نقية من أنواع البلطي المستهدفة بالاستزراع واختيار أنسب الطرق البيولوجية لتحسين نموّ الأسماك المستزرعة وتجربة مختلف الطرق والتقنيات الملائمة لاستزراع أسماك البلطي.

وفيما يخص الدول التي تعاملت معها الإدارة في مجال مشاريع الاستزراع السمكي قال إنها تضم مملكة البحرين وذلك في مجال برنامج إنزال كميات من صغار الأسماك البحرية المستزرعة (الهامور) في البحر لدعم المخزون السمكي وفرنسا، في مجال الاستشارات الفنية والتصاميم الهندسية لمشروع مركز الأبحاث في راس مطبخ والذي يشمل مفرخات للأسماك والروبيان وتركيا فيما يخص مشروع تسمين الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر.

وبخصوص المشروع الثالث وهو محطة تفريخ أسماك البلطي بمزرعة المزروعة، في مرحلة التصاميم الهندسية، قال إنه يهدف إلى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر وتقديم مشروع نموذجي في استزراع أسماك البلطي للقطاع الخاص وإنتاج وتوفير كميات من صغار أسماك البلطي بأسعار مناسبة لأصحاب المزارع الذين يرغبون في استزراع هذه الأسماك في مزارعهم ومساعدة المزارعين على زيادة وتنويع إنتاج المزارع وتحسين مردودها الاقتصادي دون الحاجة إلى إهدار المزيد من المياه الجوفية وتسميد مياه الري بأسمدة طبيعية من خلال استخدام مياه استزراع الأسماك الغنية بالأسمدة في ري المزروعات.

السمك والأمن الغذائي

وحول دور قطاع الثروة السمكية بصفته من البدائل الاقتصادية المهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، ونظرته لهذا الدور ووسائل تحقيقه،كما أكد السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة على أن قطاع الثروة السمكية يمثل أهمّ ركيزة للأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك لما يحققه هذا القطاع من نسبة اكتفاء ذاتي عالية تصل إلى 80 بالمائة مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى، وقال انه بناء على ذلك، أولت الحكومة اهتماما متزايدا بهذا القطاع من خلال إدراج العديد من برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، الموارد الطبيعية، وكذلك البرنامج الوطني للأمن الغذائي. ورأى أن يكون دور قطاع الثروة السمكية مستقبلا أكثر أهمية وأن يأخذ المكانة التي يستحقها كركيزة محورية للأمن الغذائي في الماضي والحاضر والمستقبل من خلال إعطاء هذا القطاع الأولية في المشاريع الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والاعتماد المالي المخصص لدعم الأنشطة الزراعية.