وزير البيئة يضع حجر الأساس لمركز الأبحاث المائية براس مطبخ

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت وزارة البيئة اليوم، الثلاثاءالموافق ل 14/10/2014، بوضع حجر الأساس لمركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، بحضور سعادة وزير البيئة السيد أحمد بن عامر الحميدي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات  بالدولة.

وقال سعادة وزير البيئة السيد أحمد بن عامر الحيمدي في هذه المناسبة، "نحن نشرع في إنشاء صرح علمي كبير هنا في راس مطبخ يعنى بإجراء البحوث والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الاحياء المائية، لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية، وهي أساس التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة".

رؤية قطر الوطنية:

وأكد سعادته أن إنشاء هذا الصرح العلمي الهام يأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه لتحقيق التقدم والازدهار لرؤية قطرالتنموية 2030 لتأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الاسماك خلال السنوات الأخيرة والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، الأمر الذى يدعونا للاهتمام بقطاع تربية الاحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه 

تكلفة المشروع:

وأضاف أن مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ هو مشروع بحثي تنموي هام لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في دولة قطر يتم انشاؤه بتكلفة 230 مليون ريال قطري في مساحة 110 الف متر مربع ويتوقع ان يكتمل المشروع في سبتمبر 2015، وسيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يحقق جملة من الأهداف البحثية والتطبيقية المختلفة من خلال عدد من المختبرات الحديثة ومساهمته في دعم البحث العلمي في مجال رصد وحماية النظم البيئية البحرية و تطوير وزيادة الانتاج السمكي المحلي ودعم التنوع البيولوجي وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء المائية.

التنمية المستدامة:

وأشار السيد معالي الوزير إن الوضع الراهن للمصايد السمكية في العالم واستغلالها بأقصى حد ممكن على المستويات الإقليمية والعالمية بل وتضرر بعض المصايد السمكية وتراجع إنتاجها بسبب الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي بالإضافة إلى محدودية الطاقة الإنتاجية للموارد السمكية الطبيعية وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات السمكية أدى إلى الزيادة السريعة في الإنتاج العالمي للأسماك المستزرعة حيث أصبحت تشكل حوالي نصف الإنتاج العالمي من الأسماك، وأمام التزايد المستمر للطلب على الأغذية السمكية بسبب تزايد عدد السكان في العالم وارتفاع مستوى المعيشة لبعض الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تغطية الاحتياجات العالمية من الأغذية السمكية جاءت من خلال زيادة الإنتاج السمكي للمزارع السمكية.

وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجهه واضعي السياسات ووكلاء التنمية هو توفير" بيئة ملائمة " لقطاع تربية الأحياء لتحقيق النمو مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية وهي أسس التنمية المستدامة فإنّ هذا الرهان أصبح ممكنا بسبب التقدم التكنولوجي. كما أصبح من المسلّم به الآن بأن بوسع تربية الأحياء المائية أن تساهم في الحفاظ على البيئة وخفض التأثيرات السلبية للصناعات والأنشطة الأخرى . وبما أن التزام الحكومات بتوفير الدعم الملائم للقطاع في شكل وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات بصورة واضحة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها يعتبر أحد الشروط الأساسية المسبقة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية .

الإهتمام بتربية الأحياء المائية:

وأردف قائلاً " وفي دولة قطر حيث تشير الإحصائيات السمكية إلى تقلص الفائض من الإنتاج السمكي المحلّي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الزيادة السنوية المتواصلة في الإنتاج السمكي. كما تفيد التقديرات الإحصائية أن الإنتاج المحلّي من الأسماك سوف لن يكون قادرا على تغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق الداخلي من الأسماك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة للنهضة الاقتصادية والعمرانية السريعة التي تشهدها البلاد، فقد أصبح من الضروري التوجه نحو المزيد من الاهتمام بقطاع تربية الإحياء المائية بدولة قطر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه".

واختتم بقوله "وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لجميع المؤسسات البحثية والعلمية بدولة قطر للجهود التي تبذلها من أجل النهوض والرقي بقطاع البحث العلمي وأخص بالذكر جامعة قطر التي سوف تكون شريكا في ادارة وتشغيل الجزء الخاص بالمختبرات العلمية في هذا المشروع الوطني وذلك لما تمتلكه من خبرات عريقة في مجال البحث العلمي بشكل عام ومجال البيئة البحرية بشكل خاص".

 

استلم الكلمة بعد السيد معالي الوزير، السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة حيث قدم شرحا عن المشروع مشيرا الى ان المشروع يقام في مساحة 110 ألف متر مربع بتكلفة قدرها حوالي 230 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منه في سبتمبر 2015م. وأن الجهة المستخدمة للمشروع هي  إدارة الثروة السمكية (الوحدات الخاصة بالاستزراع السمكي) وجامعة قطر (القسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية) والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع هي  إدارة هندسة المباني والمكتب الاستشاري هو  الخليج للاستشارات الهندسية و الصناعية .

وقال المهندي أن  الوضع الراهن للمصايد السمكية في العالم واستغلالها بأقصى حد ممكن على المستويات الإقليمية والعالمية بل وتضرر بعض المصايد السمكية وتراجع إنتاجها بسبب الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي بالإضافة إلى محدودية الطاقة الإنتاجية للموارد السمكية الطبيعية وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات السمكية أدى إلى الزيادة السريعة في الإنتاج العالمي للأسماك المستزرعة حيث أصبحت تشكل حوالي نصف الإنتاج العالمي من الأسماك، وأمام التزايد المستمر للطلب على الأغذية السمكية بسبب تزايد عدد السكان في العالم وارتفاع مستوى المعيشة لبعض الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تغطية الاحتياجات العالمية من الأغذية السمكية جاءت من خلال زيادة الإنتاج السمكي للمزارع السمكية.

وقال المهندي  أن الإحصائيات السمكية تشير إلى تقلص الفائض من الإنتاج السمكي المحلّي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الزيادة السنوية المتواصلة في الإنتاج السمكي. كما تفيد التقديرات الإحصائية أن الإنتاج المحلّي من الأسماك سوف لن يكون قادرا على تغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق الداخلي من الأسماك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة للنهضة الاقتصادية والعمرانية السريعة التي تشهدها البلاد، لذا فقد  أصبح من الضروري التوجه نحو المزيد من الاهتمام بقطاع تربية الإحياء المائية بدولة قطر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

وأضاف : أن التحدي الكبير الذي يواجهه واضعي السياسات ووكلاء التنمية هو توفير" بيئة ملائمة " لقطاع تربية الأحياء لتحقيق النمو مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام الأبحاث والدراسات التي تستوجب  التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي .

الجدير بالذكر ان  المركز يهدف  الى تجربة ودراسة تقنيات و طرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة. اضافة الى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة .

المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية  وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف. والمساهمة في دعم  المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر والمساهمة  كذلك في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية. تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم للعمل في هذا المجال هذا وقد قام سعادة السيد وزير البيئة رفقة اصحاب السعادة الوزراء وضيوف الحدث بجولة حول موقع المشروع .

جانب من الحفل

 

المشروع قاعدة انطلاق لدعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في البلاد
كما استعرض المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة خلال الحفل، أهم مكونات هذا المشروع وتجهيزاته الحديثة وأهدافه من حيث إنه يمثل قاعدة انطلاق لدعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في البلاد، فضلا عن كونه مركزا وطنيا متخصصا في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية ، سيتم تجهيزه بأحدث التجهيزات والتقنيات لتستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي.

مشروع مستقبلي:

كما أشارالسيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية خلال كلمته،  أن المشروع يأتي انطلاقا من توجيهات القيادة العليا في الحكومة الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار ، واستنادا إلى أهداف الرؤية الوطنية لقطر 2030 الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للمواطن، والتي تمت ترجمتها إلى إطار عمل واقعي وخطة ملموسة في اســتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطــــر2011-2016، وفي إطار الخطة الاستراتيجية العامة للقطاع الزراعي المنبثقة عن اســتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطــــر والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها وضمان استمرار عطائها للأجيال القادمة

كما يأتي المشروع بالتوافق مع أهداف استراتيجية وزارة البيئة، وضمن مشاريعها الاستراتيجية المستقبلية البيئة، موضحا انه سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات من أجل المساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. وقال في هذا الصدد إن المشروع سيكون مجهزا بمفرّخ للأسماك البحرية ومفرخ للروبيان.   

أهداف مركز الأبحاث:

وتطرق  المهندي في عرضه التقديمي بالتفصيل إن أهداف المشروع تتضمن إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام الأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي .وتجربة ودراسة تقنيات و طرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة.

كما يهدف المشروع إلى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة ، والمساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر.

يمكن تلخيص أهداف و مهام المركز في النقاط التالية:

•  تجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة
• التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة
• المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية
• حماية المخزون السمكي من الاستنزاف
• المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر
• المساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية
• تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء البحرية وتأهيلها للعمل في هذا المجال .

أنواع الأحياء المائية المستهدفة والطاقة الانتاجية:

وحول أنواع الأحياء المائية المستهدفة بالاستزراع في المركز، قال إنها تشمل جميع الأحياء المائية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع مثل أسماك الهامور والصافي والشعم والصبيطي والربيب والبياح وأنواع الربيان المحلي.

الطاقة الإنتاجية:

وتحدث المهندي عن الطاقة الإنتاجية للمشروع ومنشآت الاستزراع السمكي، منوها في هذا السياق أن:

 وحدة مفرخ الأسماك تنتج مليونين و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة، بينما تنتج وحدة حضانة الأسماك مليوني إصباعية وزن جرامين سنويا ووحدة التسمين الأولي تنتج  1.5 مليون إصباعية وزن 10 جرامات سنويا ووحدة التسمين النهائي تنتج 8 أطنان سنويا.

وعن منشآت استزراع الربيان، قال إن وحدة مفرخ الربيان تنتج مليوني يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة، في حين تنتج وحدة حضانة الربيان 1.6 مليون من صغار الربيان وزن جرامين سنويا فيما تنتج وحدة التسمين النهائي 6 أطنان ربيان سنويا للموسم الواحد.

وأكد أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن دولة قطر تحتوي على أكبر مخزون لأبقار البحر في العالم بعد استراليا وعلى أكبر مخزون لقرش الحوت في مياهها الإقليمية بعد المكسيك .

أقسام ومكونات مبنى مركز الابحاث:

من ناحيته تحدث المهندس لحدان المهندي مدير إدارة شئون المباني بهيئة الأشغال العامة ، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، في تصريح للصحفيين عن منشآت المشروع ومكوناته التي قال إنها ستكون خضراء، صديقة للبيئة، لا سيما وان الهيئة قد تبنت مثل هذه المعايير منذ عام 2010.

يحتوى مبنى مركز الابحاث على طابقين ويشمل : 28 مكاتب إدارية وقاعتي الاجتماعات وقاعة المحاضرات والعرض ومكتبة ومصلي وكافيتيريا والملحقات الأخرى، بالإضافة إلى مختبر القياسات الفيزيائية والكيمائية وهيدرولوجيا المياه البحرية، ومختبر دراسة فسيولوجيا الأسماك وتقدير أعمار الأسماك ، ومختبر بيولوجيا القشريات والمحاريات ، ومختبر دراسة العوالق النباتية والحيوانية، ومختبر دراسة اللافقاريات البحرية وتشريح الأحياء المائية ، بجانب مختبر دراسة الطفيليات والبكتيريا للأسماك، ومختبر تحليل مكونات الأعلاف السمكية.

أما المنشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والربيان فتشمل محطة ضخ المياه البحرية، ومفرّخ الأسماك البحرية ، ووحدات الحضانة وتسمين الأسماك ، ومفرّخ الربيان، والخزانات الترابية لتسمين الربيان ، ووحدة زراعة العوالق ، ووحدة أقلمة الأحياء المائية المستزرعة ، والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي ، ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي.

ورقة تقنية عن المشروع :

التسمية : مركز الأبحاث المائية 

المكان: راس مطبخ - منطقة الخور

التكلفة: 230 مليون ريال 

الإدارة الوصية: وزارة البيئة - قطر

المساحة:المركز يقام على مساحة 110 آلاف متر 

موعد اكتمال المشروع:  واكتمال المشروع 2015

المهام:

المركز يدعم البحث في رصد وحماية النظم البيئية البحرية

تطوير وزيادة الانتاج السمكي المحلي ودعم التنوع البيولوجي

تجهيز المركز بمفرّخ للأسماك البحرية وآخر للروبيان

تدريب الكوادر الوطنية وتطوير أنشطة الاستزراع محليا واقليميا

الطاقة الانتاجية:

منشآت استزراع الأسماك:

• وحدة مفرخ الأسماك: 2 مليون و400 ألف يرقة الطاقة الإنتاجية للاستزراع  من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة
• وحدة حضانة الأسماك: استزراع أسماك الهامور والصافي والصبيطي والربيب والبياح: 2 مليون إصباعية وزن جرامين
• وحدة التسمين الأولي تنتج  1.5 مليون إصباعية وزن 10 جرامات سنويا ووحدة التسمين النهائي تنتج 8 أطنان سنويا.

منشآت استزراع الربيان:

• وحدة مفرخ الربيان تنتج مليوني يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة،
• وحدة حضانة الربيان تنتج 1.6 مليون من صغار الربيان وزن جرامين سنويا
• وحدة التسمين النهائي تنتج  6 أطنان ربيان سنويا للموسم الواحد.

عيد أضحى مبارك سعيد

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم لكم بأحر التهاني وأجمل التماني 

تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال 

عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير  وعافية وسلامة 

ووفقنا الله عز وجل، وإياكم في كل عمل صالح لله ولقطرنا الحبيب وكل أمتنا العربية

جعلكم الله من عواده 

صدور كتاب "الصحافة القطرية وقضايا البيئة"

صدر للباحث الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية والدكتور ربيعة بن صباح الكواري مدير إدارة الاعلام ورئيس تحرير مجلة "التعاون" في الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية كتاب علمي بعنوان "القضايا البيئية في الصحف القطرية".

ويقع الكتاب ذو الحجم الصغير في 120 صفحة، حيث تم تقسيمه إلى خمسة فصول هي:

- الفصل الأول: واشتمل على فاتحة الدراسة.

- الفصل الثاني: تضمن بعض الجوانب الأدبية حول موضوع الدراسة.

- الفصل الثالث: عن البيئة والاهتمام بها في دولة قطر.

- الفصل الرابع: عن تحليل نتائج القضايا البيئية في الصحف القطرية.

- الفصل الخامس: تناول استنتاجات وتوصيات الدراسة ثم ذكر أهم مصادر ومراجع الدراسة.

بينما اشتمل الكتاب على نشر ملحقين اثنين في نهاية الدراسة هما: ملحق القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية، وملحق نماذج مختارة من الصفحات التي تناولت القضايا البيئية في الصحف القطرية.

ومعلوم أن الكتاب يعد أول دراسة علمية في تاريخ الصحافة القطرية تتناول الجانب البيئي وأهميته وتأثيره على المجتمع

الاجتماع التحضيري الثاني لمشروع استدامة

  عقد يوم الاربعاء الموافق 24/9/2014  بمقر وزارة البيئة  الاجتماع التحضيري  الرسمي الثاني لمشروع ( استدامة ) مؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة وذلك بحضور ممثلين لكل من وزارة البيئة ووزارة الطاقة (ممثلة في قطر للبترول) ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، لجنة المشاريع والإرث، ومركز قطر للمؤتمرات، وشركة ساسول، وشركة فودا فونوشركة اوريدو وكلية طب وايل كورنيل بحث المشاركون في الاجتماع  مختلف ترتيبات انعقاد المؤتمر في الربع الاخير من عام 2015.

ويختص معرض ومؤتمر  قطر الدولي للاستدامة  بعرض شامل لأحدث تقنيات ومنتجات حماية البيئة والتنمية المستدامة في جميع القطاعات مثل منتجات وتقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة، تقنيات التدوير وإعادة التصنيع، تكنولوجيا توفير الكهرباء ومنتجاتها، تقنيات معالجة المخلفات الصناعية والإلكترونية، حماية البيئة البحرية، تكنولوجيا المباني والمدن الخضراء، أنظمة التبريد الصديقة للبيئة، تكنولوجيا المياه والصرف، تقنيات معالجة ومكافحة التلوث والضوضاء، التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، ، السياحة البيئية، شركات الاستشارات البيئية، مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالبيئة، المنظمات والهيئات الحكومية والغير حكومية المعنية بقضايا البيئة. وذلك تحقيقا لرؤية قطر التنموية 2030

والجدير بالذكر أنه سيتم التركيز في( استدامة ) أيضا على تنمية الوعي البيئي في المجتمع وذلك من خلال فعاليات وورش عمل مبتكرة ستنظم على مدار العام و تتضمن الجهات الداعمة للمعرض كل من غرفة تجارة وصناعة قطر، الهيئة العامة للسياحة، مركز أصدقاء البيئة.

​

وزارة البيئة تنظم مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء 2014

     تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزارة البيئة تنظم مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء 2014 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تنظم وزارة البيئة يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء 2014 "QCS " وتدشين النسخة الخامسة من هذه المواصفات.

وأعرب الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البيئة بمقرها ببرج العديد يوم الاثنين الموافق 22/9/2014 عن خالص الشكر لسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة لاهتمامه ومتابعته ودعمه لأعمال اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء واللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنها، كما شكر كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأوضح الدكتور الكواري في مؤتمر صحفي اليوم بوزارة البيئة أنه سيصاحب المؤتمر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عقد ثلاث ورش عمل ، حيث يقوم خبراء في المواصفات ممن شاركوا في وضع اللائحة الفنية وإجراء التحديثات لها ، بتقديم عروض للتعريف بالمواصفات والتوعية بأحكامها الفنية ، مشيرا إلى أن المؤتمر وورش العمل المصاحبة له يتيح منصة للمعنيين من ذوي الاختصاص من استشاريين وخبراء ومقاولين ومهندسين وأصحاب شركات ومصانع منتجة للمواد الهندسية ، للمناقشة وتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الممارسات الدولية والمحلية في تطبيق المواصفات على أرض الواقع بما يتفق مع النظم المعتمدة في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه سيصاحب المؤتمر كذلك إقامة معرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يتضمن ابتكارات هندسية ومواد وعينات جديدة في مجالات المباني والطرق والبنية التحتية ، بمشاركة جهات حكومية وخاصة لعرض منتجاتها وابتكاراتها.

وبين أن الحدث سيشهد كلمة للمدير العام للمنظمة الدولية الأمريكية لاختبارات ومواصفات المواد لمنطقة الشرق الأوسط ، حيث يقوم بتقديم عرض بهذا الخصوص مما يعني أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 ستكون على القاعدة التفاعلية الدولية لهذه المنظمة الدولية الأمريكية ، مما يدل على ثقة هذه المنظمة الأمريكية بمواصفات قطر للإنشاء 2014.

ونوه بأن هذه المواصفات القطرية ستكون بالتالي متاحة دوليا على القاعدة التفاعلية للمنظمة الدولية الأمريكية المذكورة الأمر الذي يمثل خطوة أولى للإعلان عن مواصفات قطر للإنشاء دوليا 2017، بعد الفترة التجريبية من الآن وحتى هذا التاريخ.
وأضاف "إنه بهذا العرض الذي قدمته المنظمة الأمريكية المعنية بالمواصفات، ستكون مواصفات قطر للإنشاء 2014 متاحة لجميع دول العالم ومرجعية إقليمية ودولية للمباني والإنشاءات في المناطق الحارة والرطبة والمالحة".

ووصف الدكتور محمد بن سيف الكواري في المؤتمر الصحفي، مواصفات قطر للإنشاء 2014 بأنها إنجاز كبير يحسب للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة كأول مؤسسة وطنية للمواصفات تحجز مقعدا في المنظمة الدولية الأمريكية للمواصفات ، وتصبح بالتالي متاحة لجميع دول العالم.

وقال "إنه بالاتفاق مع اللجنة المنظمة سيكون المجال مفتوحا لطلبة العلم ، وخاصة من كليات الهندسة والتكنولوجيا بجامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر".

وأوضح أن إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التي تنص على "تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة"، كما تتماشى مع استراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 والتي تهدف لنشر ثقافة الالتزام بتطبيق معايير المواصفات والجودة في مشاريع البناء والإنشاء لتتوافق مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وتابع "إن الحدث سيشهد تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء 2014QCS " .. مشيرا إلى أن الإصدار الأول تم تدشينه عام 2000 كمواصفات تجريبية اختيارية ، ثم تم تطوير هذه المواصفات في عام 2002 لتكون الزامية على المشاريع الحكومية فقط . وفي عام 2007 تم إصدار النسخة الثالثة من مواصفات قطر للإنشاء لتكون الزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، ثم جرى تطوير هذه المواصفات في الإصدار الرابع 2010 .

وأوضح الكواري انه تم تحديث وتطوير النسخة الخامسة الجديدة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 لتحقيق المواءمة والتكامل مع جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال استدامة البناء وجودة التشييد ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج.. لافتا إلى أن من أهم ما تضمنته المواصفات في نسختها الجديدة هو تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي متطلبات الاستدامة طبقا للظروف البيئية المحيطة ، وإضافة متطلبات مقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت وتطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة ، وإضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية.

وأكد مجددا أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 تعتبر بحق الخطوة الأولى نحو إصدار النسخة الدولية من " مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017 ".

وشكر الكواري هيئة الأشغال العامة " أشغال" باعتبارها الشريك الاستراتيجي للوزارة في الاحتفال وتنظيم مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS وتدشين النسخة الخامسة من المواصفات القطرية للإنشاء.

وأشار إلى أن العمل في المواصفات الجديدة استغرق أربع سنوات ، وشارك فيه 120 مهندسا واستشاريا وخبيرا من داخل وخارج قطر ، مشيرا إلى أن مؤسسات وجهات دولية عديدة تطالب بهذه النسخة القطرية المميزة لمواصفات للإنشاء 2014 ، وذلك لاعتمادها على الكثير من الأمور الفنية واهتمامها بالبحث العلمي ونتائجه.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية " قنا" حول العمر الافتراضي للمنشآت والمباني بدولة قطر بمقتضى المواصفات الجديدة ، ما إذا كان سيتم تعديلها أو إضافة مواصفات جديدة خلال الفترة المقبلة ، كشف الدكتور الكواري أن العمر الافتراضي للمباني سيكون 75 عاما وللأبراج 120 عاما، وقال :"إننا نواكب ما يجري في العالم وسنعمل على المتابعة والإضافة لأن مجال مواصفات البناء والانشاء يتطور باستمرار ويشهد يوميا تحديثات جديدة".

وشدد على التركيز في المواصفات ايضا على موضوع السلامة في مواقع العمل، وتخصيص باب كامل يتعلق بسلامة العمل وفق الاشتراطات والإجراءات الدولية وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، مما يجعل قطر دولة متقدمة في هذه المجالات.

وأهاب بالجميع وخاصة أجهزة الإعلام العمل على نشر التوعية وثقافة جودة البناء.

من ناحيته، استعرض المهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة ، رئيس اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء 2014 سير ومراحل العمل في إعداد وتطوير وتحديث هذه المواصفات، وإضافة أبواب جديدة لها بناء على احتياجات السوق الهندسية ، مشيرا الى أن من بين ذلك التركيز على سبيل المثال على مسألة الجودة وديمومتها ، بجانب فصل آخر عن مواصفات " القطارات " بالتعاون مع شركة " الريل" والزلازل وتحديث الأبواب الخاصة بالبنية التحتية وتحسينها في قطاعات الطرق والمباني والصرف الصحي ، فضلا عن التركيز على نظام تأهيل الكوادر الوطنية والبرامج التدريبية ذات الصلة والسلامة في مواقع العمل.

تحدث في المؤتمر الصحفي أيضا السيد ناصر بخيت النعيمي ، مقرر اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء وقال " إن هذا الحدث الهام سيشهد ثلاثة أنشطة تشمل، الاحتفال بتدشين النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 ، وإقامة المعرض المصاحب بمشاركة عدد كبير من شركات المقاولات والمنتجات ذات العلاقة ، أما النشاط الثالث فيتمثل في المؤتمر لهذه المواصفات كلائحة فنية إلزامية ، متضمنا تسع جلسات فنية للتوعية بأحكام هذه اللائحة ، وذلك بمشاركة ذوي الاختصاص من الشركات  الإنشائية من مقاولات ومكاتب استشارية وموردي ومصنعي المواد الإنشائية".. مؤكدا أن لدى قطر بهذه المواصفات فرصة مواتية لتحقيق العالمية في هذه المجالات.

كما تحدث السيد بابكر عثمان المدير العام لمركز المديرين القطري المنظم للفعاليات، فاعتبر المؤتمر بمثابة رسالة لقطاع الإنشاءات بالدولة كون هذه المواصفات إلزامية، وأن قطر تشدد على تطبيقها.

واستعرض فعاليات المؤتمر وورش العمل التي تتخلله والمتحدثين البالغ عددهم 35 متحدثا ، بالإضافة إلى عرض فيلم تصب فكرته حول قطر ما قبل وبعد المواصفات. وتوقع السيد عثمان حضور 600 مشارك للمؤتمر من الشركات  المختلفة المعنية مما يؤكد اهمية الحدث والفعاليات.

أما الدكتور نورالدين دعاش ، عضو اللجنة الفنية فتحدث من جانبه عن الشركات  المشاركة ، الحكومية منها والخاصة وعن اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة والتطور والتحديث الكبير الذي شمل النسخة الجديدة بما يتوافق مع الجودة والسلامة والاستدامة.

وأكد المتحدثون على الإنجاز الكبير الذي حققته قطر في قطاع المواصفات والمقاييس، مشيرين في هذا السياق إلى شهادات الاعتماد والجودة والجوائز العديدة والمراكز المرموقة التي احتلتها قطر على الصعيدين العربي والدولي.

وزير البيئة يتفقد الإدارات البيئية بمطار حمد الدولي

    

 قام سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي/ وزير البيئة صباح الثلاثاء الموافق16/9/2014 بزيارة تفقدية لمطار حمد الدولي ( الشحن الجوي) بهدف الاطلاع على الاجراءات المتبعة بشأن النافذة الجمركية للإدارات  البيئية المعنية ( الجودة ،وسايتس ،والزراعية ،والحيوانية ، والمواد الكيماوية والوقاية من الإشعاع  بغية تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل تلك الإدارات حتى تؤدي رسالتها في خدمة  مستخدمي مطار حمد الدولي .

وقد اجتمع سعادته فور وصوله الى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي  مع كل  العميد/ عيسي عرار الرميحي  مدير أمن  مطار حمد الدولي والعقيد / محمد المزروعي  مدير ادارة جوازات المطار، والرائد فيصل الدوسري ، ضابط  أمن الشحن الجوي، ورئيس اللجنة التنسيقية بين الجهات المختصة بالشحن  الجوي بمطار حمد الدولي ، والمسؤولين عن  الخدمات العامة بشركة الخطوط الجوية القطرية والمسؤولين في هيئة الجمارك بالشحن الجوي، وأستمع سعادة السيد  وزير البيئة الى شرح موجز من قبل رئيس اللجنة التنسيقية للشحن الجوي عن أعمال اللجنة ودور المؤسسات المعنية  بالمطار وفي مقدمتها وزارة البيئة التي  تمثل أكبر قطاع حيوي وخدمي هام في تقديم الخدمات البيئية بمطار حمد الدولي .

ثم قام سعادة السيد وزير البيئة بجولة تفقدية داخل صالات الشحن الجوي ،ووقف على سير العمل فيها بانسيابية كبيرة، كما تفقد سعادته المكاتب الخاصة بوزارة البيئة واشاد بأداء العاملين فيها وحثهم على مضاعفة جهودهم ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه عملهم وذلك في اعقاب الاستماع الى مقترحات الادارات المعنية وأشاد سعادته  بالجهود الكبيرة التي تقوم  بها إدارة المطار كما أشاد بالتعاون الجيد بين إدارة مطار حمد الدولي ووزارة البيئة الأمر الذى يمكنها من أداء عملها بكفاءة عالية في تقديم الخدمات البيئية المختلفة.

وقد رافق سعادة وزير البيئة خلال الجولة التفقدية كل من السيد حمد ال خليفة الوكيل المساعد لشئون الخدمات بوازه البيئة ،والسيد احمد حسين المطوع المشرف والمنسق على النافذة الجمركية

صور عن مطار حمد الدولي و يظهر فيها جهود وزارة البيئة في إبراز جمال الطبيعة و الحفاظ على البيئة في دولة قطر