وزير البيئة يضع حجر الأساس لمركز الأبحاث المائية براس مطبخ

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت وزارة البيئة اليوم، الثلاثاءالموافق ل 14/10/2014، بوضع حجر الأساس لمركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، بحضور سعادة وزير البيئة السيد أحمد بن عامر الحميدي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات  بالدولة.

وقال سعادة وزير البيئة السيد أحمد بن عامر الحيمدي في هذه المناسبة، "نحن نشرع في إنشاء صرح علمي كبير هنا في راس مطبخ يعنى بإجراء البحوث والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الاحياء المائية، لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية، وهي أساس التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة".

رؤية قطر الوطنية:

وأكد سعادته أن إنشاء هذا الصرح العلمي الهام يأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه لتحقيق التقدم والازدهار لرؤية قطرالتنموية 2030 لتأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الاسماك خلال السنوات الأخيرة والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، الأمر الذى يدعونا للاهتمام بقطاع تربية الاحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه 

تكلفة المشروع:

وأضاف أن مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ هو مشروع بحثي تنموي هام لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في دولة قطر يتم انشاؤه بتكلفة 230 مليون ريال قطري في مساحة 110 الف متر مربع ويتوقع ان يكتمل المشروع في سبتمبر 2015، وسيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يحقق جملة من الأهداف البحثية والتطبيقية المختلفة من خلال عدد من المختبرات الحديثة ومساهمته في دعم البحث العلمي في مجال رصد وحماية النظم البيئية البحرية و تطوير وزيادة الانتاج السمكي المحلي ودعم التنوع البيولوجي وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء المائية.

التنمية المستدامة:

وأشار السيد معالي الوزير إن الوضع الراهن للمصايد السمكية في العالم واستغلالها بأقصى حد ممكن على المستويات الإقليمية والعالمية بل وتضرر بعض المصايد السمكية وتراجع إنتاجها بسبب الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي بالإضافة إلى محدودية الطاقة الإنتاجية للموارد السمكية الطبيعية وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات السمكية أدى إلى الزيادة السريعة في الإنتاج العالمي للأسماك المستزرعة حيث أصبحت تشكل حوالي نصف الإنتاج العالمي من الأسماك، وأمام التزايد المستمر للطلب على الأغذية السمكية بسبب تزايد عدد السكان في العالم وارتفاع مستوى المعيشة لبعض الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تغطية الاحتياجات العالمية من الأغذية السمكية جاءت من خلال زيادة الإنتاج السمكي للمزارع السمكية.

وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجهه واضعي السياسات ووكلاء التنمية هو توفير" بيئة ملائمة " لقطاع تربية الأحياء لتحقيق النمو مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية وهي أسس التنمية المستدامة فإنّ هذا الرهان أصبح ممكنا بسبب التقدم التكنولوجي. كما أصبح من المسلّم به الآن بأن بوسع تربية الأحياء المائية أن تساهم في الحفاظ على البيئة وخفض التأثيرات السلبية للصناعات والأنشطة الأخرى . وبما أن التزام الحكومات بتوفير الدعم الملائم للقطاع في شكل وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات بصورة واضحة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها يعتبر أحد الشروط الأساسية المسبقة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية .

الإهتمام بتربية الأحياء المائية:

وأردف قائلاً " وفي دولة قطر حيث تشير الإحصائيات السمكية إلى تقلص الفائض من الإنتاج السمكي المحلّي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الزيادة السنوية المتواصلة في الإنتاج السمكي. كما تفيد التقديرات الإحصائية أن الإنتاج المحلّي من الأسماك سوف لن يكون قادرا على تغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق الداخلي من الأسماك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة للنهضة الاقتصادية والعمرانية السريعة التي تشهدها البلاد، فقد أصبح من الضروري التوجه نحو المزيد من الاهتمام بقطاع تربية الإحياء المائية بدولة قطر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه".

واختتم بقوله "وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لجميع المؤسسات البحثية والعلمية بدولة قطر للجهود التي تبذلها من أجل النهوض والرقي بقطاع البحث العلمي وأخص بالذكر جامعة قطر التي سوف تكون شريكا في ادارة وتشغيل الجزء الخاص بالمختبرات العلمية في هذا المشروع الوطني وذلك لما تمتلكه من خبرات عريقة في مجال البحث العلمي بشكل عام ومجال البيئة البحرية بشكل خاص".

 

استلم الكلمة بعد السيد معالي الوزير، السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة حيث قدم شرحا عن المشروع مشيرا الى ان المشروع يقام في مساحة 110 ألف متر مربع بتكلفة قدرها حوالي 230 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منه في سبتمبر 2015م. وأن الجهة المستخدمة للمشروع هي  إدارة الثروة السمكية (الوحدات الخاصة بالاستزراع السمكي) وجامعة قطر (القسم الخاص بالمختبرات والمعامل البحثية) والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع هي  إدارة هندسة المباني والمكتب الاستشاري هو  الخليج للاستشارات الهندسية و الصناعية .

وقال المهندي أن  الوضع الراهن للمصايد السمكية في العالم واستغلالها بأقصى حد ممكن على المستويات الإقليمية والعالمية بل وتضرر بعض المصايد السمكية وتراجع إنتاجها بسبب الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي بالإضافة إلى محدودية الطاقة الإنتاجية للموارد السمكية الطبيعية وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات السمكية أدى إلى الزيادة السريعة في الإنتاج العالمي للأسماك المستزرعة حيث أصبحت تشكل حوالي نصف الإنتاج العالمي من الأسماك، وأمام التزايد المستمر للطلب على الأغذية السمكية بسبب تزايد عدد السكان في العالم وارتفاع مستوى المعيشة لبعض الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تغطية الاحتياجات العالمية من الأغذية السمكية جاءت من خلال زيادة الإنتاج السمكي للمزارع السمكية.

وقال المهندي  أن الإحصائيات السمكية تشير إلى تقلص الفائض من الإنتاج السمكي المحلّي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الزيادة السنوية المتواصلة في الإنتاج السمكي. كما تفيد التقديرات الإحصائية أن الإنتاج المحلّي من الأسماك سوف لن يكون قادرا على تغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق الداخلي من الأسماك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة للنهضة الاقتصادية والعمرانية السريعة التي تشهدها البلاد، لذا فقد  أصبح من الضروري التوجه نحو المزيد من الاهتمام بقطاع تربية الإحياء المائية بدولة قطر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

وأضاف : أن التحدي الكبير الذي يواجهه واضعي السياسات ووكلاء التنمية هو توفير" بيئة ملائمة " لقطاع تربية الأحياء لتحقيق النمو مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام الأبحاث والدراسات التي تستوجب  التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي .

الجدير بالذكر ان  المركز يهدف  الى تجربة ودراسة تقنيات و طرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة. اضافة الى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة .

المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية  وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف. والمساهمة في دعم  المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر والمساهمة  كذلك في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية. تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم للعمل في هذا المجال هذا وقد قام سعادة السيد وزير البيئة رفقة اصحاب السعادة الوزراء وضيوف الحدث بجولة حول موقع المشروع .

جانب من الحفل

 

المشروع قاعدة انطلاق لدعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في البلاد
كما استعرض المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة خلال الحفل، أهم مكونات هذا المشروع وتجهيزاته الحديثة وأهدافه من حيث إنه يمثل قاعدة انطلاق لدعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في البلاد، فضلا عن كونه مركزا وطنيا متخصصا في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية ، سيتم تجهيزه بأحدث التجهيزات والتقنيات لتستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي.

مشروع مستقبلي:

كما أشارالسيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية خلال كلمته،  أن المشروع يأتي انطلاقا من توجيهات القيادة العليا في الحكومة الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار ، واستنادا إلى أهداف الرؤية الوطنية لقطر 2030 الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للمواطن، والتي تمت ترجمتها إلى إطار عمل واقعي وخطة ملموسة في اســتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطــــر2011-2016، وفي إطار الخطة الاستراتيجية العامة للقطاع الزراعي المنبثقة عن اســتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطــــر والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها وضمان استمرار عطائها للأجيال القادمة

كما يأتي المشروع بالتوافق مع أهداف استراتيجية وزارة البيئة، وضمن مشاريعها الاستراتيجية المستقبلية البيئة، موضحا انه سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات من أجل المساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. وقال في هذا الصدد إن المشروع سيكون مجهزا بمفرّخ للأسماك البحرية ومفرخ للروبيان.   

أهداف مركز الأبحاث:

وتطرق  المهندي في عرضه التقديمي بالتفصيل إن أهداف المشروع تتضمن إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام الأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي .وتجربة ودراسة تقنيات و طرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة.

كما يهدف المشروع إلى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة ، والمساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر.

يمكن تلخيص أهداف و مهام المركز في النقاط التالية:

•  تجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة
• التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة
• المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية
• حماية المخزون السمكي من الاستنزاف
• المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر
• المساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية
• تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء البحرية وتأهيلها للعمل في هذا المجال .

أنواع الأحياء المائية المستهدفة والطاقة الانتاجية:

وحول أنواع الأحياء المائية المستهدفة بالاستزراع في المركز، قال إنها تشمل جميع الأحياء المائية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع مثل أسماك الهامور والصافي والشعم والصبيطي والربيب والبياح وأنواع الربيان المحلي.

الطاقة الإنتاجية:

وتحدث المهندي عن الطاقة الإنتاجية للمشروع ومنشآت الاستزراع السمكي، منوها في هذا السياق أن:

 وحدة مفرخ الأسماك تنتج مليونين و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة، بينما تنتج وحدة حضانة الأسماك مليوني إصباعية وزن جرامين سنويا ووحدة التسمين الأولي تنتج  1.5 مليون إصباعية وزن 10 جرامات سنويا ووحدة التسمين النهائي تنتج 8 أطنان سنويا.

وعن منشآت استزراع الربيان، قال إن وحدة مفرخ الربيان تنتج مليوني يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة، في حين تنتج وحدة حضانة الربيان 1.6 مليون من صغار الربيان وزن جرامين سنويا فيما تنتج وحدة التسمين النهائي 6 أطنان ربيان سنويا للموسم الواحد.

وأكد أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن دولة قطر تحتوي على أكبر مخزون لأبقار البحر في العالم بعد استراليا وعلى أكبر مخزون لقرش الحوت في مياهها الإقليمية بعد المكسيك .

أقسام ومكونات مبنى مركز الابحاث:

من ناحيته تحدث المهندس لحدان المهندي مدير إدارة شئون المباني بهيئة الأشغال العامة ، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، في تصريح للصحفيين عن منشآت المشروع ومكوناته التي قال إنها ستكون خضراء، صديقة للبيئة، لا سيما وان الهيئة قد تبنت مثل هذه المعايير منذ عام 2010.

يحتوى مبنى مركز الابحاث على طابقين ويشمل : 28 مكاتب إدارية وقاعتي الاجتماعات وقاعة المحاضرات والعرض ومكتبة ومصلي وكافيتيريا والملحقات الأخرى، بالإضافة إلى مختبر القياسات الفيزيائية والكيمائية وهيدرولوجيا المياه البحرية، ومختبر دراسة فسيولوجيا الأسماك وتقدير أعمار الأسماك ، ومختبر بيولوجيا القشريات والمحاريات ، ومختبر دراسة العوالق النباتية والحيوانية، ومختبر دراسة اللافقاريات البحرية وتشريح الأحياء المائية ، بجانب مختبر دراسة الطفيليات والبكتيريا للأسماك، ومختبر تحليل مكونات الأعلاف السمكية.

أما المنشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والربيان فتشمل محطة ضخ المياه البحرية، ومفرّخ الأسماك البحرية ، ووحدات الحضانة وتسمين الأسماك ، ومفرّخ الربيان، والخزانات الترابية لتسمين الربيان ، ووحدة زراعة العوالق ، ووحدة أقلمة الأحياء المائية المستزرعة ، والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي ، ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي.

ورقة تقنية عن المشروع :

التسمية : مركز الأبحاث المائية 

المكان: راس مطبخ - منطقة الخور

التكلفة: 230 مليون ريال 

الإدارة الوصية: وزارة البيئة - قطر

المساحة:المركز يقام على مساحة 110 آلاف متر 

موعد اكتمال المشروع:  واكتمال المشروع 2015

المهام:

المركز يدعم البحث في رصد وحماية النظم البيئية البحرية

تطوير وزيادة الانتاج السمكي المحلي ودعم التنوع البيولوجي

تجهيز المركز بمفرّخ للأسماك البحرية وآخر للروبيان

تدريب الكوادر الوطنية وتطوير أنشطة الاستزراع محليا واقليميا

الطاقة الانتاجية:

منشآت استزراع الأسماك:

• وحدة مفرخ الأسماك: 2 مليون و400 ألف يرقة الطاقة الإنتاجية للاستزراع  من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة
• وحدة حضانة الأسماك: استزراع أسماك الهامور والصافي والصبيطي والربيب والبياح: 2 مليون إصباعية وزن جرامين
• وحدة التسمين الأولي تنتج  1.5 مليون إصباعية وزن 10 جرامات سنويا ووحدة التسمين النهائي تنتج 8 أطنان سنويا.

منشآت استزراع الربيان:

• وحدة مفرخ الربيان تنتج مليوني يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة،
• وحدة حضانة الربيان تنتج 1.6 مليون من صغار الربيان وزن جرامين سنويا
• وحدة التسمين النهائي تنتج  6 أطنان ربيان سنويا للموسم الواحد.