أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ الأربعاء 18-06-2014 ، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي.
تشجيع القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
وقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.
وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.
15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماك
وقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.
وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني.
فرص استثمارية جديدة
وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين.
من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.
وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.
وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.
حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة
وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.
كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها.
إطلاق الجمعية
وكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا حتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية
